وجّهت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، دعوة تتعلق بالعفو العام في العراق.
وقالت اللجنة في بيان لصحفي انه "حرصاً منا وتماشياً مع المسؤولية الملقاة على عاتقنا في لجنة حقفوق الانسان النيابية وانطلاقأ من مبادئ الانسانية ومعانيها السامية ضمن أطار الرسائل السماوية السمحاء وبناءا على نظرية رصد الحالات الاجتماعية وبتنوع حالات المأسي والحرمان والمعاناة، رصدت اللجنة هنالك تضخم في أعداد المحكومين النزلاء في دور الاصلاح ".واضافت أنه "منذ عام 1975 لم يصدر قانون العفو العام وعوائل المحكومين وبعشرات الالاف يعانون من ضيق المعيشة وغيرها من الامور الاجتماعية والنفسية".وناشدت اللجنة رئيس الوزراء "بمخاطبة رنيس الجمهورية برفع اسماء المشمولين بالعفو الخاص من المحكومين وفق السياقات المعمول بها لاجل اطلاق سراحهم وخصوصاً نحن على ابواب عيد الاضحى المبارك".واكدت أن ذلك "بعد توفر الشروط: كبر العمر - الامراض المزمنة والخبيئة - تنازل الحق الشخصي- قضاء اكثر من سنة من مدة محكوميته ) عدا المواد القانونية المستثنى في قوانين العفو العام عادة".
