أكدت الحكومة العراقية، الثلاثاء(17 آيار 2022)، أنها متمسكة بقانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، فيما أشارت إلى تنسيقها مع البرلمان لغرض إقراره.
وقال حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا أنها "عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين".
وأضاف، أننا "نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "هناك ارتفاعا في التنمية".
وتابع، أن "الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية".
ولفت ناظم إلى أن "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيراً إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
وأردف أن "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار".
