رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاثنين (20 أيلول 2021)، بأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ما يزال غير مكتمل لدى وزارة المالية، مؤكداً أن المشروع يجب أن يصل الى مجلس النواب في العاشر من تشرين الأول المقبل أي بموعد الانتخابات. وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية ملزم بتوقيتات زمنية محددة بقانون الإدارة المالية، بالتالي وضع استراتيجية الموازنة واكمال النسخة الأولى كان من المفترض أن ينتهي منتصف الشهر الحالي ويرسل إلى مجلس الوزراء".
وأضاف أن "المشروع غير مكتمل لغاية الآن وما يزال لدى وزارة المالية دون إرساله إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده كمشروع قانون"، لافتا إلى أن "المشروع يجب أن يصل الى مجلس النواب في العاشر من تشرين الأول المقبل والذي يتزامن مع إجراء الانتخابات المبكرة".
وبين أن "القانون بطبيعة الحال سيرحل الى الدورة البرلمانية الجديدة، وستكون أولى مهام البرلمان تشريع قانون الموازنة".
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء، المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، قد أقر يوم أمس السبت، بوجود عجز مالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022.
وقال صالح، إن "المعضلة المالية العامة في العراق هو أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لسد الموازنة التشغيلية، بالتالي هي ذات طابع استهلاكي ولم يتبقى للتنمية والمشاريع شيء"، مبيناً أن "مشروع موازنة 2022، في طور الإعداد لكن من المتوقع ان يكون العجز المالي فيه أقل من 50% بالتالي سيختلف عن عجز موازنة 2021".
