تحدثت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن وجود عاملين أساسيين يقفان عائقاً أمام استرداد أموال العراق من الخارج.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة حنان منذر نصيف، بحسب الوكالة الرسمية، إن "انعقاد المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق جاء بمشاركة دولية واسعة، وتنفيذا لمقررات مجلس وزراء العدل العرب وبالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب والعراق".
وأضافت، أن "المؤتمر سيعمل على تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة، وإيجاد آليات جديدة لاسترداد تلك الأموال".
وأشارت إلى أنه "عند التطبيق العملي نواجه مشاكل كبيرة في التعامل مع تلك الدول، باعتبار أن هذه الأموال أصبحت جزءاً من اقتصادياتها، أضافة إلى أن هنالك صعوبة باتخاذ الإجراءات القانونية لاختلاف النظم القانونية بين الدول".
وتابعت: "لذلك نعمل من خلال هذا المحفل الدولي أن نعمل وجه لوجه، من أجل مناقشة المعوقات وإيجاد آليات، من خلال التعاون الدولي، وعرض تجارب الدول العربية والأجنبية وكذلك جامعة الدول العربية في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد".
