وقال عبدالاله في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، "نستغرب من الصياغة غير القانونية في الكتاب الموجه لها والذي يشير الى عدم التعامل مع عدد من رؤوساء الاتحادات لوجود قيود جنائية بحقهم، بالرغم من عدم وجود نصوص قانونية في قانون الاتحادات الرياضية الرياضية لسنة ١٩٨٦ وقانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ تشير الى امكانية اصدار قرارات من هذا النوع".
ودعا الأمين المالي الى "توخي الحذر من نشر هكذا كتب في وسائل الاعلام وذلك لوجود تعميمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع تسريب الكتب والوثائق الرسمية وتعرض المسؤولين عن ذلك الى قانون العقوبات العراقية بموجب المادة ٣٢٧من القانون"