وقال آغا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الحكومة لم تسيطر حتى الآن بشكل كامل على المنافذ الحدودية، لكن هذا لا يعني التوجه نحو الاستعانة بالشركات الأمنية الأجنبية لتأمين تلك المنافذ وضبط الوضع فيها".
وأضاف أن "القوات الأمنية وخصوصا جهاز مكافحة الإرهاب قادر، على تأمين المنافذ لكن هم بحاجة إلى التنظيم والإدارة الصحيحة لإتمام المهمة".
وأكد أنه "بالإمكان الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير الجانب التكنولوجي في المنافذ وليس لغرض التنفيذ، والحكومة لن تقدم باتجاه تأمين المنافذ ن قبل تلك الشركات".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول دعا، في وقت سابق من اليوم، الحكومة إلى انهاء ملف فساد المنافذ الحدودية عبر منحها لشركات عالمية رصينة، مبينا أن العراق سيجني عشرات المليارات سنويا.
وقال مدلول في تصريح صحفي، إن "أي شركة عالمية في حال استثمرت المنافذ ستزيد الأموال عشرة اضعاف وسنجي عشرات المليارات من الدولارات سنويا"، مبينا أن "وزير المالية سيغير بمفاصل الوزارة كثيرا ونحن مقتنعون تماما بعدم وجود ورقة اصلاحية من قبل الحكومة".
وتابع: ان "قصة الرواتب اصبحت تطول اكثر من تشكيل الحكومة ووزير المالية اثار حفيظة الشارع عندما قال لا توجد رواتب، وبعدها تفاجأنا بأن هناك رواتب وتم إطلاقها".