وتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل كون المواد المذكورة مخالفة للضوابط .
يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد