وقال المركز في بيان إنه "في الوقت الذي نشجب غالبية إجراءات جهاز الأمن الوطني في بغداد والمحافظات بحق الناشطين استجابة لمسؤولين متنفذين في المحافظة بهدف اخافتهم أو النيل منهم، فإننا ندعو جميع الناشطين الذين سجلت ضدهم شكاوى لدى جهاز الأمن الوطني إلى إقامة دعاوى قضائية"، متعهدا بـ"توفير فريق من المحامين بهذا الشأن".
وأبلغ ليث أسد الخيون الأسدي، والد الشاب المعتقل علي الأكبر، الذي يعمل موظفا في مؤسسة الشهداء بمحافظة ذي قار، مركز حقوق لدعم حرية التعبير، قائلا أن "جهاز الأمن الوطني اعتقل ابنه بتاريخ 2/9/2019 حسب شكوى مقدمة من قبل النائب السابق خالد عبيد الأسدي إلى رئيس جهاز الأمن الوطني يتهمه فيها بأنه صاحب صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنشر ضد الأسدي ملفات تتعلق بالفساد".
وأضاف الأسدي، أن "ابني سلم نفسه الى مديرية الامن الوطني في ذي قار حيث تم تسفيره في نفس اليوم إلى بغداد حتى أنه صار لم يعرف شيئاً عنه ولا حتى مكان اعتقاله إلا بعد مرور 10 أيام على اعتقاله وبواسطة شخصيات متنفذة"، مؤكداً أن مقابلة إبنه كانت تتم تحت مراقبة مشددة.
وتابع والد المعتقل علي الأكبر، بحسب بيان حقوق، أن إبنه نقل إلى مستشفى الكرخ ببغداد نتيجة التعذيب المستمر خلال فترة الاعتقال لانتزاع اعتراف مفاده أن الصفحة الوهمية تعود له أو لوالده أو لأحد أقربائه، مبيناً أنه "بعد التحقيق الفني لم يثبت لولدي أي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بهذه التهمة".