من كربلاء الخبر - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، عن وجود شبكات تهريب لإدخال العمالة الأجنبية غير القانونية الى العاصمة، فيما أشاد بجهود وزارة الداخلية لكشف تلك الشبكات.
وقال عضو المجلس عبد نجم العامري في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "وزارة الداخلية العراقية تقوم بعمل كبير في كشف العمالة الأجنبية غير القانونية وتعمل على ترحيلهم، خاصة وان هناك شبكات تهريب متخصصة بإدخال هذه العمالة الى بغداد وباقي المحافظات عبر التهريب، وهذه الشبكات تعمل مع بعض الشركات التي تستقدم العمالة".
وبين العامري ان "هناك جهودًا كبيرة في كشف تلك الشبكات والحد من دخول العمالة الأجنبية غير القانونية الى بغداد من قبل وزارة الداخلية، ونحن نتابع هذا الملف بشكل مستمر، كما ندعو المواطنين كافة إلى الإبلاغ عن أي حالات تهريب او ادخال أي من العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية".
وأعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، (23 ايار 2024)، عن إطلاق قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في العراق.
وقال الأسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان من بين القرارات "إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً".
وأشار الى "زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عاملاً في الشهر، وإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة".
وتتضمن القرارات أيضاً "تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين، زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين" وفقاً لوزير العمل.
وكشف الأسدي، عن "مطالبة الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثة أشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاث، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات، منوهًا الى "تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة".