بعد تدقيق أمني واستخباري والوصول إلى قناعة بعدم صحة المعلومات التي نقلتها..إحالة ضابطة في شرطة الديوانية على التقاعد بموجب القانون لتعمدها الإساءة لسمعة الوزارة وتضليل الرأي العام بالأكاذيب والأباطيل
بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فيدوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية تدعي تعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية، فضلا عن حديثها وإساءتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية.
وحرصاً من وزير الداخلية السيد "عبد الأمير الشمري" على إحقاق الحق واعتماد ذلك منهجاً ثابتاً في استراتيجية إدارة وزارة الداخلية، أمر سيادته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي أثبتت بالأدلة والبراهين أن الضابطة موضوع البحث نقلت بعقوبةٍ من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبةٍ إلى شرطة الديوانية، وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها أحد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه.
وقد أثبتت لجنة تقصي الحقائق أن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على المومأ إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، لتجاوزها حدودها الوظيفية، وصدور حكم آخر عليها من المحكمة نفسها بثلاثة أشهر، علماً أن لديها ثماني عقوبات انضباطية وعشرات المجالس التحقيقية بحقها.
وبناءً على المعلومات المذكورة آنفاً، وللإساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل، ولتعمدها تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وكيل التهم من دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر السيد وزير الداخلية بإحالتها على التقاعد عملا بأحكام المادتين (٢/ ثالثا) و(٣/هـ. و) من تعليمات جواز إحالة رجل الشرطة (رجلا كان أم انثى) على التقاعد رقم (١) لسنة ٢٠١٢.
إن أبواب وزير الداخلية السيد "عبد الأمير الشمري" مفتوحة ومشرعة أمام جميع أبناء شعبنا الكريم بمن فيهم ضباط ومنتسبو وموظفو وزارة الداخلية، وعلى كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة.