قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم 18 لسنة 2008 في (إقليم كردستان) و هذه المادة توقف العمل - في اقليم كردستان- بالفقرة الخامسة من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية
حيث نصت المادة على (( يوقف العمل بالفقرة 5 من المادة الاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:
5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق)), اي انه بعد هذا الحكم اعيد العمل بالفقرة الخامسة من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية في اقليم كردستان.