وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان لها في معرض عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إن "قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أصدر أمر استقدام بحق كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و (7) من مجلس الإدارة، و (6) من أعضاء لجنة تحليل العطاء".
وأضافت، أن "أمر الاستقدام الصادر؛ استنادا لأحكام المادة (340)، شمل أيضا (4) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة، ومدير القسم القانوني، و (6) من لجنة إعداد مسودة العقد".
وكانت الهيئة قد كشفت الاثنين الماضي عن استكمالها لإجراءاتها التحقيقية والتدقيقية التي أفضت إلى إحالة القضية إلى القضاء؛ لإصدار القرار القضائي المناسب، إذ لفتت إلى وجود مخالفات شابت العقد تسببت في تمريره، وإلزام مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ العقد المبرم مع الشركة