وقال المركز الإعلاميُّ للهيئة في بيان ، إن "الهيئة تُهِيْبُ بالمُواطنين الكرام ممَّن يتعرَّضون للمُساومة والابتزاز والرشى أثناء مُراجعتهم للدوائر الحكوميَّة أو لاحظوا شبهات فسادٍ تحومُ حول ملفٍّ من ملفَّات إحدى وزارات الدولة ومُؤسَّساتها، تُهيبُ بهم إلى المُبادرة والإسراع للإبلاغ عن ذلك"، مُؤكِّدةً أنَّ "جميع الشكاوى والبلاغات المُتسلَّمة هي محطَّ اهتمام الهيئة ويُتَّخَذُ فيها إجراءٌ فور تسلُّمها".
وأشار المركز إلى أنَّ "منافذ الهيئة لتلقِّي الشكاوى والبلاغات تتمثَّلُ بالرقم المجاني (154)، والبريد الإلكترونيِّ [email protected] ، إضافةً إلى حضور المُشتكي لمقرِّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات لتقديم الشكاوى والبلاغات".
ونوه البيان إلى أنَّ "الهيئة تلفتُ نظر المُواطنين إلى أن تكون البلاغات مُسندةً بالأدلة والإثباتات قدر الإمكان، بعيداً عن التجنِّي والبلاغات الكيديَّـة، وتلتزم الهيئة من جانبها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّة المُبلغين"، مُوضحةً أنَّ "المُساهمة في هذه الحملة يُمثِّلُ واجباً وطنياً نبيلاً يفضي إلى مُكافحة الفساد وتقليص مسالكه والحفاظ على المال العام، فضلاً عن تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وعدم تعرُّضهم للابتزاز والمساومة من قبل ضعاف النفوس".
وتابع أن " رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) كان قد حثَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على الحضور الميدانيِّ في المُؤسَّـسات الخـدميَّة، والتقصِّي والتحرِّي الدقيـق؛ للوقوف على حقيقة ما يتعرَّض له المُراجع من حالات الابتزاز والعرقلة المُتعمَّدة بنيَّة تعاطي الرشوة من خلال استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين، وتصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".