وقال المصدر لـصحفي ان "تقريراً استخباراتياً تسلمه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قبل فترة من الزمن يوضح ان الناشط سجاد العراقي قتله خاطفيه".
واضاف ان "المتهمين بقضية الاختطاف صدرت بحق عدد منهم مذكرات القاء قبض قضائية لكنهم خارج العراق في دولة مجاورة، وان هنالك متهمين اخرين بالقضية ايضا خارج العراق".
وتابع المصدر ان "الحكومة تخشى الافصاح عن هذا الأمر تحسباً لردة الفعل من اهل الناشط ورفاقه".
من الجدير بالذكر ان محافظة ذي قار شهدت قبل ايام انعقاد مؤتمر تحت عنوان "الحرية لسجاد العراقي" دعا المشاركون فيه الى الكشف عن مصير جميع المغيبين قسراً، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة حالات الاختفاء القسري، فيما وصفت عائلة العراقي الاجراءات الحكومية بالروتينية تجاه مصير وقضايا المغيبين التي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد على قاعة جمعية المهندسين العراقيين في بغداد ممثلون عن المنظمات المجتمعية والدولية وناشطو التظاهرات ونواب فضلا عن عائلة الناشط سجاد العراقي المغيب منذ نحو سنتين.
وقالت والدة سجاد العراقي في تقرير تابعته (بغداد اليوم) إنها "ومنذ نحو عامين تواصل البحث عن ولدها المغيب وتطالب بالكشف عن مصيره لكن دون جدوى"، واضافت "طرقنا انا وافراد عائلتي واصدقاء ولدي جميع الابواب وعلى أعلى المستويات الحكومية لكن للان لم نحصل على الجواب الشافي".
وأشارت، إلى أن "الجهات المعنية تتعامل مع قضية المغيبين قسرا كقضية عادية وتتعاطى معها بصورة روتينية"، واردفت "انهم يهتمون بالقضايا الامنية الانية فقط ولا يكترثون كثيرا لمصير المغيبين قسرا ولا يبحثون عنهم ولا يشعرون بمعاناة اسرهم".
ووصف كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 2006، "الاختفاء القسري" بالجريمة ضد الإنسانية التي لا تخضع لقانون التقادم. واكدت حق أسر الضحايا في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.
ومن جانبه وفي كلمته خلال المؤتمر وصف عباس العراقي، وهو شقيق الناشط المغيب "لدور الحكومي بالمتواطئ "مع الجهات المتورطة بتغييب ناشطي التظاهرات".
وأفاد، بأن "ما حصل لسجاد العراقي وعشرات الاحرار المغيبين يعكس وبصورة واضحة مدى تغول وتغلغل الجهات الخاطفة في مفاصل الدولة العراقية، ومدى سطوتها في تعطيل الاجراءات الحكومية والقضائية المتعلقة بتحرير المختطفين ومحاسبة خاطفين".
ونوه إلى أن "المليشيات اختطفت شقيقي منذ نحو عامين، وللآن لم يكشف عن مصيره، أو يُعتقل من كان وراء اختطافه".
وأكد، "صدور مذكرات قبض قضائية بحق المتورطين المباشرين بجريمة الاختطاف لكنها لم تنفذ حتى الان".
وكانت محكمة استئناف ذي قار قد اصدرت اواخر ايلول 2020 مذكرتي اعتقال بحق اثنين من المتهمين باختطاف سجاد العراقي، هما إدريس كريدي حمدان الهصاري وأحمد محمد عبود الإبراهيمي اللذان تشير مصادر المتظاهرين الى انتمائهما الى احد الفصائل المسلحة الا ان المتهمين لم يلقى القبض عليهما حتى الان.
وطالب شقيق الناشط المغيب "السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية بمغادرة موقع المتفرج على معاناة المغيبين واسرهم، وان تستنفر كل قدراتها للكشف عن مصير المغيبين الذين لم يكن لهم من جرم سوى المطالبة بوطن معافى وسيد لقراره".
وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار كشفت يوم السبت (19 أيلول 2020) عن اختطاف الناشط في مجال تظاهرات الناصرية سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بجروح على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعية الدفع.
ومن جانبهم أمهل المشاركون بالمؤتمر الجهات المعنية 30 يوما للكشف عن مصير المغيبين واوضحوا في البيان الختامي للمؤتمر ان "جرائم الاختفاء القسري التي تعرض لها الناشطون المدنيون ما هي الا ملف سياسي مفتعل من قوى سياسية متنفذة داخل أروقة الانظمة الحاكمة المتعاقبة"، منوها الى "تستر جهات رسمية على الفاعلين".
وتابع البيان، أن "قوى اللا دولة وجماعات السلاح المنفلت ساهمت بشكلٍ مباشر في تهديد الكثير من الناشطين وقتل وتغييب العديد منهم"، داعيا "الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المغيبين واسرهم". وتضمن البيان الختامي للمؤتمر خمسة مطالب أبرزها "الكشف عن تقارير الأجهزة الأمنية المتعلقة بقضية الكشف عن مصير سجاد العراقي وبقية المغيبين خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما".
ودعا إلى "اصدار بيان رسمي من خلال لجنة تقصي الحقائق النيابية التي تشكلت مؤخرا تبين من خلاله اهم ما توصلت اليه في القضية".
وخاطب البيان، داعيا "المفوضية العليا لحقوق الإنسان الى توضيح دورها تجاه قضايا المغيبين ومن بينهم سجاد العراقي".
كما دعا، "اعضاء البرلمان المهتمين بقضايا المفقودين الى العمل على تشريع قانون الاختفاء القسري وضمان تطبيق المادة السادسة من اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، التي يعد العراق طرفا رسميا فيها"، مشددا على ضرورة "تشكيل لجنة وطنية مستقلة تختص بمتابعة حالات الاختفاء القسري".
ويُعد اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ 30 أغسطس من كل عام ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو ممثليهم القانونيين عنها كل شيء. والمبادرة لهذا اليوم جاءت من اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين.
وفي 30 أغسطس 2008 قام التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، والتي تجمع المنظمات الأعضاء في الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وتكاتفت الجهود بمناسبة هذا الحدث العالمي للترويج والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.