وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ، أن "المتهم كان يقوم بمساومة مواطنين لانجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم".
واضاف انه "كان يستخدم أرقاما وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحايا بهذه العلاقة".