كشفت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، عن تعيين احد موظفي وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام بعد 10 أيام من عقوبة صادرة بحقه وتشكيل مجلس تحقيق به لتسريبه معلومات تخص احد اهم عقود الوزارة.واظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء صادرة بتاريخ 27 اب الماضي حصل عليها صحفي ، "استنادا الى توجيهات وكيل الوزارة تقرر اعفاء بشار حمزة عبد من منصبة معاون مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الكهرباء ونقله الى الشركة العامة الوسطى محطة القدس".وتنص الوثيقة انه "تنسيبه بشكل فوري لحين اكمال إجراءات النقل وعدم تسليمه لأي مسؤولية وتشكيل لجنة تحقيقية بحقه برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة لتسريبه معلومات هامة تخص المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية".وبحسب وثيقة أخرى صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء "بتاريخ 7 من أيلول الجاري بعد 10 أيام من اقالته عين بشار حمزة بمنصب مدير عام في وزارة الكهرباء بناءً على موافقة خاصة من رئيس الوزراء".
وتشير الوثيقة المذيلة بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء الى انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء وموافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر تكليف بشار حمزة بمهمات مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء وكالة".
