وقالت الوزارة في تصريحات تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "حادثة البصرة تصرّف فرديّ ونحن جادون بمعاقبة المخالفين للأوامر".
واضافت، " الجاني ضابط برتبة نقيب اعترف باطلاق النار لتفريق المحتجين وأنه أصاب أحد المتظاهرين من دون قصد"، مبينة أن "هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات".
واعلنت الداخلية عن "قرب افتتاح شوارع وساحات مغلقة بالتنسيق مع المتظاهرين".
ومن جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني في تغريدة على حسابه في تويتر، "اثبتت الادلة الجنائية تورط النقيب (ا.ح.ك) بقتل المتظاهر عمر فاضل، الذي اعترف بجريمته وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".
وقضى متظاهر في البصرة، أمس الجمعة، بإطلاق نار اثناء تجدد الإحتجاجات في المحافظة، للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني، وتحميله مسؤولية حادثة إطلاق النار الأخيرة على المتظاهرين قبل أيام، كما طالبوا بتشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات بعيدة عن الأحزاب وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي ومحاسبة قتلة متظاهري تشرين، في حين منعت قوات مكافحة الشغب منعت المحتجين من نصب خيامهم في ساحة إعتصام البصرة.
يذكر أن محافظة البصرة شهدت الأحد الماضي، تظاهرات تخللها إطلاق نار من جانب القوات الأمنية التي رد عليها المتظاهرون بالحجارة وقناني المولوتوف، كما أفادت مصادر أمنية حينها، قبل أن يعلن المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، قبل أيام، محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار.
وعقد الكاظمي، أول أمس الخميس، اجتماعا مع القيادات الأمنية في البصرة، مشدداً على رفضه إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزل تحت أي ظرف كان