وقال البلداوي ان “موقف الحكومة من حفظ السيادة لا يرتقى الى مستوى المسؤولية ولا تزال ضعيفة بالرد على الخروق الامريكية والتركية”، لافتا الى ان “البرلمان اتخذ قرارا مسبقا بعدم السماح للوجود الامريكي والتركي والاجنبي بصورة عامة في البلاد”.
واضاف ان “الحكومة هي من تتحمل مسؤولية الخروق الامريكية والتركية للسيادة العراقية كونها المعنية بهذا الملف”، مبينا ان “استمرار الخروق الاجنبية للسيادة العراقية يدل على ضعف القرار الحكومي”.