وقال عضو اللجنة، أحمد مظهر الجبوري، إن "الحكومة الآن أمام مفترق طرق حقيقي، فإما أن تجد حلولا ناجحة وسريعة جدا تتضمن تسليم رواتب الموظفين، أو أن تكون أمام مشكلة كبيرة".
وأكد الجبوري، "عدم وجود سياسة مالية حقيقية لمواجهة الأزمة الحالية"، متهما الحكومة بـ"محاولة رمي فشلها في ملعب البرلمان، لذلك ربطت الرواتب بالاقتراض المطلوب من مجلس النواب التصويت عليه".
وأشار، إلى "عدم وجود حلول حقيقية لأزمة الرواتب غير الاقتراض الذي سيجعل العراق مدينا بمبالغ طائلة قد تتسبب بإفلاسه"، متوقعا أن "يصوت البرلمان لاحقا على قانون يتيح الاقتراض من أجل توفير الرواتب".
وختم بالقول: "أننا ماضون نحو الإفلاس لا محالة".