وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان "ضمان تخصيصات مالية كافية لوزارة الدفاع امر في غاية الاهمية بموازنة 2021، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وخاصة الحرب على داعش وحماية الحدود، ودعم الاستقرار الامني بكل الاتجاهات".
واضاف العزاوي، ان "وزارة الدفاع بأمس الحاجة لتمويل ملفات عاجلة، وخاصة صيانة الطائرات المقاتلة وشراء قطع الغيار خاصة لطيران الجيش وبقية الالتزامات الأخيرة، وبخلاف ذلك سيكون الموقف صعبا بالنسبة للوزارة، لان تلك الاسلحة ضرورية جدا في المشهد القتالي، وتقدم دعما ناريا حاسما ضد اي تهديدات".
واشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، الى ان "الالتزامات العسكرية وتمويل الملفات الحيوية في وزارة الدفاع، ضرورية رغم الازمة المالية في البلاد، لانه ليس من الممكن غض النظر عن تلك الالتزامات خاصة وان الامن القومي العرقي في مواجهة الكثير من التحديات".
ورجح عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، موعدًا لوصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب.
وقال كوجر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون الإدارة المالية يلزم الحكومة، بإرسال مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في منتصف شهر تشرين الاول الحالي، لكن حتى الآن الحكومة متأخرة في ذلك".
وأضاف، أن "الحكومة أرسلت فقط قانون تمويل العجز ومشروع قانون موازنة 2020، ونعتقد أنها تريد تمرير هذا المشروع ومن ثم ترسل مشروع قانون 2021 الذي من المرجح أن يصل بداية شهر تشرين الثاني المقبل".
وأوضح، أن "وزير المالية إذا كان لديه توجه بإدراج الورقة البيضاء في مشروع قانون موازنة 2021، فبكل تأكيد سيتأخر وصولها في هذه الحالة إلى البرلمان".
وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت في وقت سابق، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.