وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "العديد من الاطراف طالبت بالدوائر المتعددة في الانتخابات ومن ضمنهم بعض متظاهري تشرين الذين رحبوا بقانون الانتخابات واعتبروه خطوة كبيرة نحو تفتيت الاحزاب التقليدية التي حكمت العراق منذ عام 2003".
وأضاف، أن "الكثيرين اعتقدوا ان بعض مواد القانون الاساسية تخدم مطالبهم منها الانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي ضمن قوائم انتخابية كبيرة لكل محافظة الى الترشيح النسبي ضمن قوائم انتخابية صغيرة لمن يحصل عليها من الاصوات وكذلك فرح الكثير بان القانون قضى على صيغة السانت ليكو المتهمة بهدر اصوات الكيانات الصغيرة لصالح الاحزاب الكبيرة".
وتابع، "الان برزت شكوك لكل هذه القناعات خاصة بعد ان ظهرت الحاجة الى تحديد الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية واصرار الكتل السياسية في البرلمان على ان تقوم بهذا الامر بنفسها وهي قضية شائكة لانها تحدد الكتل السياسية المتنفذة".
وأكد أن "الاسراع بتشريع القانون في الوقت الحالي ضروري جداً وننصح أن يتم بمساعدة فنية من الامم المتحدة لترسيم الدوائر المتعددة".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي كشف، الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، عن الموعد المحتمل لبدء القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، لخوض الانتخابات المبكرة، المقرر اجراءها في حزيران 2021.
وقال الركابي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر : "لغاية الآن لم تبدأ القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، لخوض الانتخابات المبكرة، فهذا الموضوع سابق لأوانه حالياً"، مضيفاً أن "قانون الانتخابات لم يجهز إلى الآن ولم يتم حسم قضية الدوائر الانتخابية المتعددة".
وبين، أن "بدء القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، سيكون بعد اكمال قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً أن هناك تغييرات كبيرة ستكون بشكل التحالفات الانتخابية الجديدة".
وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنه "ستكون هناك تحالفات وطنية عابرة للطائفية وتحالفات قومية، وكذلك ستكون هناك تحالفات مناطقية، خصوصاً ان الدوائر المتعددة سيكون لها دور كبير في قضية المرشحين وانتخابهم".
واستعبد رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، اليوم الاحد (18-10-2020)، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او أي موعد آخر.
واكد الخالدي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية، لإجراء الانتخابات في موعد آخر، ربما في تشرين الأول من العام القادم، امر مستبعد، وذلك لوجود معرقلات فنية كثيرة قبل المعرقلات السياسية".
وأضاف، أن "المعرقلات السياسية، ممكن ان تبعد الانتخابات 6 اشهر إضافية، ولكن المعرقلات الفنية ومشكلة المحكمة الاتحادية، هي من تمنع اجراء الانتخابات في المواعيد التي تطرحها الحكومة والكتل السياسية".
وقال النائب انه "يتفق مع ما قيل عن ان الكتل السياسية لو استطاعت تأمين اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من عام 2022 فسيُعتبر ذلك إنجاز لها".