وقال رديس، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "اي خيار تتخذه الحكومة المركزية في اطار السياسية المالية والنقدية لتأمين رواتب الموظفين، سيحمل جنبات إيجابية وسلبية"، مبينا أن "خيار خفض قيمة الدينار لتامين الرواتب، خيار صعب جدا، وهو من صلاحيات البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة مهمتها الحفاظ على المستوى العام للأسعار".
وأضاف أن "خيار خفض القيمة النقدية، سيؤدي حين اتباعه الى تداعيات سلبية متعددة، أبرزها رفع الأسعار، ناهيك عن تأثيره على معيشة ذوي الدخل المحدود والفقراء، ويجب أن يكون هناك تنسيق مابين البنك المركزي ووزارة المالية".
وأشار إلى أن "خيار طبع المزيد من الاوراق النقدية ايضا خاضع لصلاحيات البنك المركزي، والذي لا يمكنه ان يبادر الى هذه الخطوة دون وجود احتياطي مالي من الدولار من اجل اكمال الدورة الاقتصادية، اي بمعنى انه لا يسلم الحكومة اي دينار دون ان تسلم الاخيرة دولار امريكي".
وتابع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "الحكومة تعاني حاليا من عجز مالي تصل قيمته الى أكثر من ترليون ونصف الترليون دينار في تسديد رواتب الموظفين، وما لديها من الدينار والدولار محدود جدا، وهذا سبب عدم القدرة في تامين رواتب الموظفين لهذا الشهر".
وأصدرت وزارة المالية، أمس الاثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت وكالة من كربلاء الخبر ، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".
وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".
واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".