وقال علي سعدون اللامي، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "اللجوء الى الاقتراض يعني الدمار للشعب العراقي"، مبينا أن "الاقتراض السابق الذي حصل مؤخرا بحكومة الكاظمي، سد العجز في الموازنة وامن الرواتب، والحكومة كانت تتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتستطيع تسد العجز الحاصل، لكن الأسعار لم ترتفع".
وأضاف اللامي، أن "الموازنة الحالية التي وصلت إلى البرلمان، عبارة عن قانون اقتراض مغلق بقانون الموازنة، ولا تتضمن تخصيصات استثمارية وهذا امر صادم، وفي وقت يحتاج العراق شهريا الى 6 ترليون دينار للرواتب، تقدر الإيرادات الآن بأقل من 3 ترليون".
وكان الخبير الاقتصادي، مظهر محمد صالح، قد رأى، اليوم الخميس، (24 أيلول، 2020)، إن قانون موازنة 2020، لا جدوى منه، لما يعانيه من عجز مالي كبير في طياته، فيما بين أن الحل الأمثل للخروج من أزمة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد هو الذهاب لاعتماد الموازنة الشهرية.
وقال صالح، الذي عمل مستشاراً مالياً مع أكثر من رئيس وزراء، ويعاني وعكة صحية الآن، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "قيام مجلس الوزراء، بسحب الموازنة من البرلمان، امر يتطابق مع رؤية المالية العامة السابقة، الذي يؤكد عدم الجدوى من الاعتماد على موازنة سنوية لعام 2020، لأنها مشلولة في تركيباتها ومكوناتها".
وأضاف، أن "موازنة 2020 تعتمد على عجز يزيد على 60% من نفقاتها ولا تتوافر فيها القدرة على التمويل الا من خلال الاقتراض الذي يلاقي معارضة برلمانية شديدة فضلا عن ضعف مصادر التمويل الاقراضية الا بتكاليف عالية مرهقة للاقتصاد الوطني".
وتابع صالح، أن "فكرة الذهاب الى اعتماد الموازنة الشهرية هي الحل المتاح في الاجل القصير بدلاً من الاعتماد على قانون موازنة عام وشكلي غير قابل للتخطيط".
وبين، أن "هناك قيداً على نشاط الموازنة العامة، يتمثل بتكاليف الموازنة التشغيلية التي تزيد على 7 تريليون دينار شهرياً، في حين أن المتاح من الايرادات النفطية وغير النفطية لا يزيد على 4 تريليونات دينار شهرياً، وهذا يعني أن موازنة 2020 ستقتصر على فقرة دفع الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية حتى نهاية العام الحالي، فيما سيتم ايقاف مصروفات الدولة الاستثمارية حتما وكذلك التشغيلية منها".
وأشار الشخصية الاقتصادية إلى أن "الدولة ستواجه مصاعب كبيرة في الشهرين القادمين ما لم تقوم بتعظيم مواردها عبر سياسات استثنائية أو تحسين عائدات النفط".
واوضح صالح، أن "استمرار الانفاق الحكومي بهذا الشكل سيترك اثراً سالباً على النشاط الاقتصادي العام للبلاد، حيث تؤكد الدراسات الاستطلاعية ان الناتج المحلي الاجمالي اخذ يفقد قرابة 30% من مكوناته ما ساعد على تفشي البطالة وادى بالوقت نفسه الى انخفاض نصيب الفرد وحصته السنوية من الناتج المحلي الاجمالي".
وأردف أن "الايام المقبلة قد تشهد ضعفا بالقوة الشرائية للفرد، مما سيؤدي إلى تعرض الاقتصاد العام إلى الركود".
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون موازنة 2020 إلى البرلمان، قبل أن تسحبها لإجراء تعديلات عليها، وسط حديث عن عجز كبير فيها.