مشاكل ’’حقيقية’’ قد نتهي آمال المضي نحو انتخابات مبكرة
وقال الخالدي في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ان "هناك مشكلة فنية لن تسمح بإقامة الانتخابات حتى بعد عام ونصف، وهي تتلخص بالتالي: إنه لا يوجد مصطلح انتخابات مبكرة في الدستور بل انتخابات عامة وهذا يعني وجوب حل البرلمان لنفسه ".
وأضاف "أيضا هناك 3 مواليد جدد ستدخل الانتخابات لأول مرة، وهذه تتطلب اعداد 2 مليون و700 ألف بطاقة انتخابية بايومترية، والأمر يتطلب وقتاً بعددهم وهؤلاء غالبيتهم يمثل ساحات التظاهر ولن يقبلوا بإقصائهم تحت أي عذر".
ونبه الى ان "اعتماد البطاقة البايومترية، هو الضمانة الوحيدة لمنع التزوير، لأنهم لو افترضنا إن 5٪ من الناخبين سيشاركون بالاقتراع دون بطاقة بايومترية فهذا يعني احتمالية سرقة أصواتهم وتجييرها لصالح جهات معينة، وهذا الأمر يحتاج 7-8 أشهر لحسمه عبر إيجاد بطاقات لمن لا توجد لديهم ".
ولفت الى ان "تعديل سجل الناخبين بحسب الاقضية كدوائر انتخابية بدل المحافظات يتطلب اعداد سجل ناخبين جديد وهذا يتطلب وقتاً أيضاً".
وبين ان "هناك 164 قضاء في العراق بينها 133 فقط معترف بها، أيضا هناك استحداث لمحافظة جديدة في إقليم كردستان هي حلبجة وهذان الامران لم يحسما لحد الآن".
وقال "إذا مضت فقرت الدوائر المتعددة سيخسر التحالف الشيعي ما بين (22-25)، مقعداً نيابياً، بسبب كثرة الاقضية بمناطق معينة والكرد سيخسرون من 3-5 مقاعد وهذه المقاعد ستذهب لممثلي القوى السنية"، مضيفا ان "الاحزاب الكبيرة المنظمة ستربح حزبيا وتخسر مكوناتيا ".
ومضى "من الصعوبة إيجاد صيغة قانون انتخابات توافقية مشرعة بقانون بالنسبة للدوائر المتعددة، دون تضرر أحزاب، والمتضررون بطبيعة الحال سيقاطعون جلسة مجلس النواب لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، الذي يحتاج تشريعه لتأييد ثلثي اعضاء البرلمان ما يعني الدخول بدوامة من شأنها تعطيل اي تحرك".
وقال ايضاً ان "هناك مشكلة ثالثة ايضاً وهي مشكلة السلاح المنفلت وهذه تتطلب ارادة ووقتا لحسمها".
تواقيع نيابية لحسم فقرة التصويت البايومتري حصراً
وأعلن النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الثلاثاء (22 أيلول 2020)، جمع تواقيع نيابية لتضمين فقرة التصويت البايومتري حصراً في قانون الانتخابات الجديد.
وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إنه "تم البدء بجمع تواقيع برلمانية لتضمين قانون الانتخابات إجراء التصويت بالبطاقة البايومترية حصراً".
وأظهرت وثائق نشرها الجبوري، توقيع 45 عضواً في مجلس النواب لتضمين فقرة التصويت بالبطاقة البايومترية.
رئيس البرلمان يدعو الكتل السياسية لتحمل مسؤولياتها والرئاسات تدعم الشروع بانتخابات ’’عادلة ونزيهة’’
رئيس البرلمان يحدد جلسة خاصة لقانون الانتخابات ويطالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها
وفي وقت سابق من اليوم، حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة يوم السبت المقبل المصادف 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية.
وذكر الحلبوسي في تغريدة على منصة "تويتر": "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".
وأضاف قائلاً: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".
وأمس الاثنين، ناقشت الرئاسات الثلاث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، أنه "عقد في القصر الحكومي ببغداد، اجتماعا لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية".
وأكد المجتمعون، وفقا للبيان، "ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
وشددوا على "لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة"، داعين "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين".
وبحسب البيان، طالب المجتمعون "المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها".
واستنكر المجتمعون بشدة وأدانوا "الاعتداءات كافة على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء"، معتبرين أن "هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي"، وفقا للبيان.