اكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية صائب خدر، الثلاثاء، ان ما تبقى هو 20 مادة دستورية بحاجة الى تعديل، فيما اشار الى ان مقترحات رئاسة الجمهورية بشأن تعديل بعض المواد لم تصل الى اللجنة بشكل كامل.
وقال خدر ، إن "لجنة التعديلات الدستورية عقدت اجتماعها الاثنين الماضي، لاستكمال ماتبقى من مواد دستورية لم يتم مناقشتها"، مبينا ان "هنالك تواصل مستمر بين أعضاء اللجنة خاصة في أيام جلسات البرلمان".واضاف خدر، ان "ما تبقى لدينا هو 20 مادة تقريبا من التعديلات الدستورية، وصولا الى استكمالها وتقدميها الى مجلس النواب للتصويت عليها بالرفض او القبول تمهيدا لعرضها الى الاستفتاء الشعبي وكما اشارت المادتين 126 و142 من الدستور"، لافتا الى ان "مقترحات رئاسة الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية لم تصل الينا حتى اللحظة بشكلها الكامل بانتظار وصولها ودراستها والعمل فيما بعد على مزاوجته مع التعديلات والأفكار الموجودة لدينا داخل اللجنة".