وقال رئيس هيأة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري في تصريح إن”هيأة المستشارين في الرئاسة قامت بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية ،”.
واضاف ان “تركيز رئاسة الجمهورية بأن تكون التعديلات ذات طابع موضوعي ،بعيداً عن التوافقات السياسية”، لافتاً إلى أن”اللجنة ضمت (23) أكاديمياً من أساتذة جامعيين ،وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ،فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ،وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي ،ولا يوجد فيها سياسي”.
وأشار الشكري إلى أنه “بموجب الدستور فإن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ،وتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء السابق لهذا الغرض ،وتم عقد ثلاثة اجتماعات مع اللجنة الحكومية ،ولكنها توقفت بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها”، .
مشيراً إلى أن” لجنة التعديلات الدستورية وحسب توجيهات رئيس الجمهورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب ،وترفع إلى الاستفتاء الشعبي ،الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات”.