وقال عضو اللجنة القانونية النائب حسين علي لـ وكالة من كربلاء الخبر ان “اللجنة القانونية لازالت في تشاور مستمر مع ممثلي الكتل للخروج بصيغة موحدة حول عدد الدوائر الانتخابية”.
واضاف ان “المفاوضات اسفرت عن طرح مقترح جديد للنقاش يقضي بجعل دائرة انتخابية لكل اربع مقاعد في المحافظة ولازال النقاش جاري حولها”.
واوضح ان “العودة الى الدائرة الواحدة حسم الا ان بعض الكتل عادت وطرحت اعادة التصويت مجددا على القانون القديم بالدائرة الانتخابية الواحدة”، لافتا الى ان “المشكلة تكمن بعدم وجود معيار قانوني يتم اعتماده في تقسيم عدد الدوائر الانتخابية”.