وذكر الجبوري، في وثيقة صادرة عنه، وحصلت عليها وكالة من كربلاء الخبر ، أنه "في الوقت الذي نرى فيه أن عملية الإصلاح الشاملة في مرافق الدولة وبالأخص ما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والخدمي، تحتاج إلى أدوات ذات خبرة وكفاءة عالية ومتمرسة بالواقع العملي والخطط التي ترسم لها".
وأضاف رئيس اللجنة: "نؤشر ملاحظات ومخالفات كثيرة في الأوامر التي صدرت مؤخراً بتعيين بعض الدرجات العليا والخاصة بهذا الجانب والتي نعتقد بوجوب إعادة النظر فيها وفقاً للمصالح العليا للبلد، وبرنامجكم الحكومي المقدم لمجلس النواب والقوانين النافذة والمواد الدستورية الحاكمة لهذا المعنى".
ويوم الاثنين الماضي، كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة أشخاص بمناصب في بعض الهيئات والمؤسسات، لاقت رفضاً سياسياً وردود أفعال غير راضية على التكليف.
