اعلن في بغداد الاثنين عن قرب اعلان اسماء لشخصيات مهمة متهمة بالفساد واحالتها الى القضاء وتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد قتلة المتظاهرين واكدت التوصل الى خيوط في قضية اغتيال الخبير الامني الهاشمي، فيما وافقت الحكومة على موازنة عامة تعاني عجزاً كبيراً لما تبقى من العام الحالي واحالتها الى البرلمان.واكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين عقب اجتماع الحكومة وتابعته "من كربلاء الخبر " التوصل لخيوط حول قتلة المتظاهرين حيث سيتم قريبا تحديد اسمائهم واشار الى ان الحكومة وافقت اليوم على موازنة عامة للاشهر الثلاثة المتبقية من العامل الحالي وهي تعاني عجزا كبيرا لكنها تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين.قتلة المتظاهرينواكد المتحدث باسم الكاظمي التوصل لخيوط مهمة بخصوص قضيتي اغتيال الخبير الامني الاستراتيجي هشام الهاشمي ونشطاء البصرة مؤخراً، ونوه الى ان الوقت غير ملائم لاعلان اي معلومة عن هذه المسألة حاليا لان ذلك قد يعرقل سير التحقيقات.وأكد تحديد بعض الأشخاص المتورطين مستدركا بالقول "لكن هناك تعقيد كبير والقضية متابعة من قبل اهم الأجهزة الأمنية في البلد حيث سيتم قريبا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد قتلة المتظاهرين.الفساد
وعن ملفات الفساد التي تشغل اهتمام الرأي العم الداخلية والمتهمة فيها شخصيات نافذة فقد اوضح طلال قائلا "قد تسمعون قريبا عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة فسادها. وشدد على ان الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين.الموازنة تؤمن رواتب الموظفينووصف طلال الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي والتي وافقت عليها الحكومة اليوم وارسلتها الى مجلس النواب لمناقشة بنودها والتصويت عليها بأنها بسيطة واستثنائية جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومة للأشهر الثلاثة المقبلة.واوضح ان العجز في موازنة 2020 كبير واعدت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي حيث يبلغ هذا العجز 67 مليار دولار. وقال انها تنظم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي وتعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين ومنها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية اضافة الى النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية.واعتمدت الموازنة العراقية لما تبقى من عام 2020 مبلغ 146 ترليون دينار عراقي (حوالى 130 مليار دولار) بعجز مالي يبلغ 80 ترليون دينار (حوالى 67 مليار دولار).وكان الكاظمي تعهد أمس في رسالة الى المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة والحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهة حكومته لتحديات وعراقيل.واكد "أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة".