وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحافي عقد في القصر الحكومي، 8 أيلول/سبتمبر، إن "جميع الخروقات الأمنية متابعة، ومنها إطلاق الصواريخ على منشآت حيوية ومواقع حساسة"، مؤكدًا أن "معلومات استخبارية دقيقة لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية حول تلك العمليات".
وأضاف ملا طلال، أن "هناك إجراءات تتخذ بخصوص مطلقي الصواريخ وبعض الجهات الداعمة لهؤلاء، وقد نسمع خلال الأيام القادمة بعض التفاصيل عن بعض الحالات التي حصلت مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية ساهرة ومتابعة لتلك العمليات".
وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت في العديد من الحالات من الوصول سريعًا إلى مواقع إطلاق الصوارخ وإحباط إتمام تلك العمليات التي تقوم بها جهات إرهابية، على الرغم من سهولة القيام بمثل تلك العمليات عبر منصات متحركة".
وبيّن ملا طلال، أن "هناك متابعة من الأجهزة للتوصل إلى حقيقة مطلقي الصواريخ والجهات الداعمة لها"، فيما أكد أن "قضية حصر السلاح بيد الدولة قضية معقدة، وهي حصيلة 17 عامًا من التعقيد السياسي الداخلي والخارجي ونتاج لضعف الدولة".
وشدد ملا طلال، أن الحكومة "جادة في معالجة هذه القضية وهناك إجراءات بدأت في البصرة وبغداد"، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات "غير موجهة إلى العشائر الكريمة بل ضد السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة وهو إطار واسع وعام يشمل ما تقوم به بعض العشائر من أعمال عنف ويشمل أفق أوسع".
وأكد المتحدث باسم الكاظمي، أن "العملية بدأت في البصرة وستطال مناطق أخرى، عبر إجراءات تدريجية محسوبة، حتى لا نخلق حالة من عدم الاستقرار"، موضحًا أن "العملية تجري بهدوء بهدف عدم جر الأطراف العراقية إلى أي نوع من أنواع الصراع، وهناك مسار سياسي قد يساعد في حل هذه المعضلة المعقدة الكبيرة".
وتشهد العاصمة بغداد، بشكل شبه يومي، هجمات صاروخية قرب مبنى السفارة الأمريكية ومطار بغداد ومواقع حساسة أخرى، فيما تقول جهات إعلامية على صلة بالفصائل أنها تستهدف المصالح الأمريكية، لكن أطرافًا أخرى تؤكد أن بعضها مرتبط بعمليات ابتزاز لشركات أجنبية.