دعا القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب مثنى السامرائي، السبت، الى ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية، موشددا على ضرورة ان يكون القانون ممثلا لجميع اطياف الشعب العراقي.
وقال السامرائي في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر ، نسخة منه انه "يجب الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر".واضاف السامرائي أن "تعديل القانون لا يحتاج في اقراره لموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، لأن التعديل لقوانين سلطة الائتلاف المؤقت والمنحلة قد تمت على أكثر من قانون أصدرته سلطة الائتلاف التي كانت تدير أمور البلاد قبل تأسيس العملية السياسية".
وتابع السامرائي أنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على اجراء التعديل فأننا كذلك حريصين على ما أقره الدستور بضرورة ان تتضمن كل هيئة او سلطة أو جهة اختصاصية تمثيلاً من كافة أطياف الشعب العراقي وأن يتحقق فيها مراعاة التوازن الوطني وأن يكون هناك ما لا يقل عن تمثيل المحافظات المحررة عن 3 اعضاء في المحكمة الاتحادية".