وقال اللامي لـ وكالة من كربلاء الخبر ان “ العراق يعيش فراغ دستوري كبير منذ اعلان المحكمة الاتحادية غير فاعلة في اواخر عام 2019 “.
واضاف ان “مجلس النواب قانونا كان ملزم بمليء الفراغ الدستوري من خلال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الا ان الصراع بين الكتل السياسية حال دون ذلك”، مشيرا الى ان “الخرق الكبير وبقاء الفراغ الدستوري تتحمله الكتل المتصارعة ومجلس النواب قاطبة”.
واوضح اللامي ان “تعطيل المحكمة يترتب عليه عدة امور اقضت بها المحكمة دستوريا واعطت بها رائيها وهي غير فاعلة”.