وقال الرديني لـ وكالة من كربلاء الخبر ،ان "الحكومة اذا طبقت اجراءات فعلية على الارض من ناحية أولاً حصر السلاح وثانياً اكمال قانون الانتخابات، وثالثاً اتخاذ قرارات رداعة بحق ملف مكافحة الفساد المالي والاداري ورابعاً معالجة ملف الخدمات السيئة خاصة في قطاع الطاقة خلال الاشهر العشرة القادمة وصولا الى موعد اجراءات الانتخابات المبكرة سيكون هناك تغير فعلي وستختلف عن سابقاتها من الانتخابات".
واضاف الرديني،ان "القوى السياسية التي ستكون بالصدارة تعتمد بالاساس على نظرة الناخبين وكلما تم اعطاءها الثقة في العملية الانتخابية ستكون المشاركة اكبر، وسيكون التغير بنسبة كبيرة قد تصل الى 80% من الطبقة السياسية الحاكمة في العراق لان بعضهم قد لايشارك والبعض الاخر قد يخسر".
واشار الرديني الى " ضرورة الحذر من مكر الاحزاب السياسية التي ستحاول المرواغة من خلال انتاج احزاب جديدة بوجوه مختلفة وهنا يجب ان يكون للناخبين وعي اكبر في كشف هكذا احزاب تريد اعادة نفسها الى المشهد مرة اخرى من خلال اساليب ماكرة".
في وقت سابق، أكدَ مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، الاثنين (17 آب 2020)، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات.
وقال جهاد في تصريح نقلته صحيفة "الصباح"، إن " رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطالب مجلس النواب بتسريع إقرار قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات".
وأضاف، أن "الحكومة تؤكد دائما قدرتها وإمكانياتها على إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية التي حددتها، وهي تدعم بكل قوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتلبي جميع احتياجاتها الكاملة".
ولفت الى أن "المطالبة بإجراء الانتخابات ليست من طرف واحد أو جهة محددة، بل هي مطلب جماهيري شعبي حيث التظاهرات في عموم محافظات البلاد تنادي بإجراء انتخابات مبكرة وشفافة، فضلاً عن أن المرجعية دعت في أكثر من مناسبة وفي خطب الجمعة الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، كما أن أكثر الأحزاب والكتل السياسية تعلن أنها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، والأهم من ذلك أن من ضمن برنامج الحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب أن يكون عمل الحكومة محصورا في تهدئة الأوضاع خلال هذه المرحلة والعمل الجاد على إجراء انتخابات مبكرة بكل الظروف وبكل الحالات".
وأشار جهاد إلى أنّ "الرئاسات الثلاث أكدت في اجتماع سابق لها ضرورة اجراء الانتخابات وإقرار البرلمان قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليكون جاهزا خلال المدة المحددة، فضلا عن التأكيد على حل إشكالية المحكمة الاتحادية".
الى ذلك، شددَ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الأحد (16 آب 2020)، على أهمية الدور الذي تضطلع به شبكات المراقبة الوطنية والدولية في ضمان نجاح الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.
وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "الانتخابات يجب ان تعكس مبادئ الدستور الذي ينص على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة"، مبيناً أن "المراقبة الوطنية والدولية السليمة للانتخابات الجديرة بالثقة والقائمة على أساس القوانين العراقية تعزز احترام المجتمع الدولي لبلدنا وتشجعه على تقديم الدعم والمساعدة له في مجالات التنمية والاستقرار".
واضاف، أن "من اللازم تطبيق قرارات واجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحظر التلاعب في بطاقة الناخب وضمان تنفيذ القانون والاجراءات وعدم التهاون فيها والالتزام التام بها لانجاح العملية الانتخابية".
وحدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، (31 تموز 2020)، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات المبكرة.
وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضا.