وقال سعدون في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، ان "الاصابات، في العراق بفيروس كورونا، في ارتفاع خطير، وبقاء هذا الارتفاع لغاية موعد الانتخابات المبكرة، المحدد من قبل الحكومة العراقية، يشكل خطورة حقيقية على صحة وسلامة المواطنين، خصوصاً وان الانتخابات عبارة عن تقارب واختلاط، وهذا قد يدفع الكثير من المواطنين الى عدم المشاركة في الانتخابات، خوفاً من الاصابة بالفيروس".
وبين انه "لا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة، دون وجود لقاح لوباء فيروس كورونا، ولهذا من الممكن جداً تأجيل الموعد المقترح من الحكومة العراقية، الى موعد اخر، وهذا يعتمد على الموقف الوبائي وايجاد لقاح كورونا من عدمه".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس 6 آب 2020، قال في حديث لبغداد اليوم إن "إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب توفيرا ماليا مبكرا لمفوضية الانتخابات"، مبينا إلى أنه لغاية هذه اللحظة لا توجد إمكانية لتمويل المفوضية بمليارات دنانير لإجراء الانتخابات، لأن هناك الكثير من المشاكل ومنها المتعلقة بالجانب المالي وهي ليست سهلة".
وأضاف، أن "الحكومة الان تعتمد على القروض في تسديد رواتب الموظفين"، لافتا إلى أن "الباب الوحيد أمام تمويل المفوضية من خلال الاقتراض أي انتخابات بطريقة المديونية".
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، يوم الأحد الماضي، أن "هناك فريقا خاصا لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية"، مبينا أنه "ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت (1 آب 2020)، استعدادها لاجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.
وقالت المفوضية في بيان، "تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة السيد رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً للانتخابات المبكرة هو يوم 6 حزيران 2021 وكذلك تصريحات السيد رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (الأبكر) من الموعد الذي طالب به السيد رئيس الوزراء".
وأضافت، "انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت "في حال توفرت الشروط التالية: اولا: ان يقوم مجلس النواب بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات، ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الامر رقم 30 لسنة 2005 لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وقالت انه "يجب ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنيه والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها".