وشدد صالح -في بيان نشره مكتبه اليوم- على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام، الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفاء لتعهداته في البرنامج الحكومي بأسرع وقت؛ ممكن للخروج من الأزمة السياسية التي وصفها بالخطيرة ولا تحتمل التسويف، داعيًا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.
كما دعا إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتوفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن استقلاليتها ونزاهة العملية الانتخابية.
واعتبر الرئيس العراقي أن الأزمة التي يعاني منها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات.
وتابع أن "الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل، بعيدًا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود".
وأكد أن إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة يستوجب تعاونًا أمميا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات.