الحكومة تتعثر امام اربع اشكاليات قانونية لإجراء الانتخابات المبكرة ابرزها حل البرلمان

حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، اربع اشكاليات قانونية امام الحكومة في اجراء الانتخابات المبكرة مبينا ان العقبة القانونية الابرز هو حل مجلس النواب. وقال التميمي في تصريح ان  “اجراء انتخابات مبكرة نيابية تحتاج الى المقومات الأساسية ابرزها حل البرلمان اذ مع وجود البرلمان لايمكن إجراء هذه الانتخابات  لان عمر البرلمان هو اربع سنوات وفق المادة ٥٦ دستور وقد منح الشعب التفويض والوكالة للنواب  لأربع سنوات بالتالي فإن إنهاء ذلك يكون بحل البرلمان  كما جاء في المادة ٦٤ دستور اذ يحل البرلمان بطريقتين أما يحل نفسه بنفسه أو بقرار مشترك من رئيس الوزراء  ورئيس الجمهورية”.واضاف ان “التصويت على قانون الانتخابات التشريعية واتمامه من البرلمان وحسم موضوع الدوائر المتعددة الذي هو الأفضل هو احد اساس اجراء الانتخابات”. واضاف ان “حل إشكالية المحكمة الاتحادية أما بتشريع قانونها أو العودة إلى المادة الثالثة من قانونها من قبل البرلمان لأنها من يصادق على الانتخابات وفق المادة ٩٣ من الدستور فلا انتخابات  مع عدم اكتمال  فضلا عن تخصيص موازنة مالية لإجراء الانتخابات والأمر يبدو صعبا مع هذه الضنكة المالية في البلد “.