وقال البلداوي إن "الحديث عن تحديد موعد لاجراء الانتخابات خدعة لا يمكن التصديق بها لأن الانتخابات تفتقد الى اهم اساس لها وهو القانون غير المكتمل بشان عدد المقاعد وتوزيعها وتحديد الدائرة الانتخابية، فضلا عن النقاش الحالي لاجراء تعداد سكاني قبل اجراء الانتخابات وهذا يعني عمليا اكمال الدورة الانتخابية النيابية الحالية".
ولفت إلى أن "مفوضية الانتخابات تنقصها الكثير من الإجراءات الادارية والكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على توزيع موظفي المفوضية في المحافظات وكيفية الاشراف عليها".
وأوضح البلداوي أن "هناك العشرات من الاجراءات التي تعرقل اجراء الانتخابات لغاية عامين مقبلين على اقل تقدير".