بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان الفساد والصفقات المشبوهة وراء اغلاف ملفات شركات الاتصالات بعد مدة قصيرة من فتحها، موضحا ان الحكومة والجهات الرقابية يجب ان تأخذ دورها وتوقف تجديد رخص شركات الاتصالات بعد المليارات من الديون المرتبة بذمتها.
وقال المرشدي ان “صمت الجهات الرقابية على فساد شركات الاتصالات يوحي ان هناك صفقات لاسكات بعض الجهات عن فتح ملفاتها رغم سهولة ووضوح تلك الملفات”.
وبين ان “ملفات شركات الاتصالات تفتح منذ 2014 ويتم غلقها بعد مدة قصيرة، مايوحي ان هناك أموال ومساومات تحدث بهدف نسيان الموضوع وعدم التطرق اليه”.
ولفت الى ان “من الخطأ إعادة تجديد رخص شركات الاتصالات نتيجة الفساد والديون التي بذمتها والتي تصل الى مبالغ لايمكن احصائها، وهو مايحتم اتخاذ موقف واضح من الجهات الرقابية وخاصة لجنة النزاهة للوقوف على الامر”.