داتالايف انجین العربي> بعد الرفض السياسي والشعبي.. لجنة برلمانية تعتزم بحث شروط الحكومة على شركات الهاتف

أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد عبود، اليوم الجمعة، أن لجنته ستبحث الشروط التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على شركات الاتصال وتجديد العقود لها.وقال عبود : "سمعنا الكثير من الاقاويل على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تستند إلى دليل فيما يخص وجود تواطؤ سياسي وراء عملية تجديد عقود شركات الهاتف، أو عائديتها لجهات سياسية".وأضاف، أن "الخدمات النيابية ستبحث عن الشروط التي وضعتها الحكومة على الشركات، وهل ألزمتها بتسديد الديون التي في ذمتها في ظل ما يشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة".وأشار إلى أن "هناك جملة من الاستفسارات والاسئلة التي سنطرحها على الحكومة، باعتبارنا جهة رقابية متخصصة لدراسة الجدوى من التجديد، والاثار المترتبة على ذلك، وكذلك ما الفائدة منه".ويوم الاثنين الماضي، وجه النائب في البرلمان العراقي، محمد الغزي، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصال بخصوص تجديد عمل شركات الاتصال، كاشفاً بالوقت ذاته عما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره.وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، على وثائق صادرة عن النائب الغزي، وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتضمنت الوثائق اتهامات بخصوص (تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال)، وما اقدم عليه مجلس الوزراء وهيأة الاعلام، مع اهدار للمال العام وممارسة الفساد، في ظل مخالفات دستورية وقانونية.وجاء في الوثائق: "ان قانون الموازنة لعام 2019، الزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوماً من اقرار الموازنة، فكيف تجدد العقود مع نفس تلك الشركات المخالفة للقانون".واضافت "وبدل ان تحاسب اعطيت امتيازات جديدة لنفس تلك الشركات"!.وذكر النائب الغزي في كتابه الموجه لرئاسة الوزراء: "ان قرار التجديد لهذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من غير وجود مبرر واضح لهذه الاستثناءات، مما اعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير".وجاء ايضا ان "قرار التمديد لشركات الهاتف النقال اشترط تسديد 50% من الديون المترتبة عليها، من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم اهلية وكفاءة تلك الشركات".واكد ان "هيأة الاعلام والاتصالات امتنعت ولأكثر من مرة، من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال في مخالفة واضحة للدستور العراق وقانون مجلس النواب وتشكيلاته.وكان رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، قد قال، الاحد (12 تموز 2020)، إن قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، لأن هناك ارادة سياسية وراءه.وذكر الخويلدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرار تمديد عمل شركات الهاتف النقال، سينفذ بالرغم من اعتراضات اعضاء مجلس النواب لأن هناك ارادة سياسية وراءه".واضاف البيان أن "الخويلدي وخلال حديثه من بعض اعضاء مجلس النواب من كتلتي النصر والقانون أكد ان تشغيل الجيل الرابع مهم جدا للعراق وسيوفر اموال اضافية للخزينة العراقية"، مبينا أن "رغبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبيرة ولا يتحمل هو مسؤولية ذلك القرار لوحده حيث ان دراسات اعدت بشأن ذلك وصادقها مجلس المفوضين في الهيئة".