وناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال التي تضمّنت، مراجعة ما تم إنجازه من أعمال التعداد العام للسكّان والمساكن، والأعمال التمهيدية له، وناقش أيضا مفردات الدعم المقدّم من صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، والتي تضمّنت دعم عملية التعداد، ودعم برنامج السياسات السكّانية .
وتطرّق المجلس الى مناقشة الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية، وإدارة العمل بالوثيقة المعتمدة حالياً، وعملية تحديثها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء،السيد مصطفى الكاظمي، الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن.
وأكد سيادته أن الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل، مشيراً الى أن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة.
وبيّن السيد الكاظمي أن الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وحُسن إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة.
وقرر المجلس توجيه وزارة التخطيط والفريق العامل على تهيئة التعداد العام للمضي في تهيئة كل مستلزمات التنفيذ، ضمن مدة زمنية تحدد وفقاً لصيغ فنية من قبل المختصين، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتحدد أهم المعوّقات والمستلزمات ليتسنى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء