اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، ان الاجراءات التي اتبعتها مفوضية الانتخابات في التعيينات على مكاتبها بالمحافظات كانت "صحيحة قانونيا بشكل كامل"، مشيرا الى ان تلك الاجراءات والقرارات من المفوضية "اغاضت" بعض الجهات ممن لم تتعود على "الاستقلالية".
وقال النائب محمد الغزي، إن "المفوضية الجديدة اتبعت معيارا ثابتا لكل المحافظات العراقية"، مبينا أنها "وضعت شروطا للتعيينات بحسب الشهادة وسنين الخدمة والخبرة والكفاءة".وأضاف أن "باب الترشيح فتح لمن يرغب بالترشح للمناصب والوظائف المعلنة داخل المفوضية بكل محافظة، وليس من خلال اصدار اوامر بالتعيين المباشر كما حصل بالفترات السابقة"، مؤكدا أن "اجراءات المفوضية كانت صحيحة من الناحية القانونية بشكل كامل".
وأوضح الغزي، ان "بعض الاعتراضات التي حصلت من هنا وهناك على اجراءات المفوضية في التعيينات، كونها لم تتعود على ان تكون المفوضية مستقلة فعليا، على اعتبار ان المفوضية السابقة كانت خاضعة للمحاصصة خصوصا على مستوى الموظفين العاديين"، مشددا على ان "قرارات المفوضية اغاضت بعض الجهات ما جعلها تتهمها بعدم الاستقلالية".
وتشكك قوى سياسية في معيار التعيينات التي اعلنتها مفضوية الانتخابات في هيكلها الإداري، وذلك بعد نحو ستة أشهر على إقرار البرلمان قانون المفوضية.