أتهم كردي مسؤولين في بغداد بالاشتراك بتهريب نفط الاقليم.
وقال النائب عن كتلة المستقبل الكردية ،سركوت شمس الدين، في بيان ان "قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم أمر غير دستوري وقانوني كونه يهدد وحدة العراق".
واضاف "اننا في الوقت نفسه نشجع على اتخاذ قرارات واجراءات قانونية من الحكومة المركزية ضد رئيس الاقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان الى الخارج، الا ان هنالك جملة أمور تمنع ذلك منها إشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف مما جعلهم يغضون الطرف عن هذه المسالة الحساسة والمهمة".
وعد شمس الدين "تحالف احزاب السلطة في بغداد مع الاحزاب الحاكمة في الاقليم ضد ابناء الشعب وقطع أرزاقهم من أخطر أنواع الفساد، والذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه" .