انتقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، استبعادها عن دراسة المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الذي سلمه أمس الى رئاسة مجلس النواب.
وذكر بيان لها :"تتابع لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وبإستغراب إجراءات رئاسة مجلس النواب باستبعاد اللجنة عن ملفات عمل هي من صميم واجباتها ومهامها وبحسب تصويت مجلس النواب في جلسته ( ٨ في ١٥/ ١٠ /٢٠١٨ ) إذ سبق وأن لم تُدْعَ اللجنة إلى مشاركة لجان المالية والاقتصاد والنفط والطاقة التي أجتمعت مع الحكومة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار".
وأضاف "مما يؤسف عليه، اليوم نلاحظ كذلك إبعاد اللجنة عن مهمة دراسة المنهاج الوزاري الذي أرسله المكلَّف برئاسة مجلس الوزراء".
وتابع إن "لجنتنا كانت قد حظيت بتصويت مجلس النواب وهي أحدى القرارات الإيجابية التي تحسب لهذه الدورة البرلمانية عبر تشكيل لجنة متخصصة في مراقبة الحكومة ومتابعة مدى التزامها في تنفيذ المنهاج الوزاري الذي صوت عليه المجلس، فضلا على مهمة التخطيط الاستراتيجي وما يمثله من مراجعة خطط الدولة واستراتيجياتها ومدى تحقيقها أهدافها ، علما أن لجنتنا تضم نخبة من الكفاءات والخبرات البرلمانية والتنفيذية والأكاديمية".
وأشار البيان "نأمل من رئاسة المجلس إيلاء لجنتنا الاهتمام عبر تقديم الدعم والإسناد وبما يمكنها من القيام بدورها والذي سينعكس قطعا بالإيجاب على عمل البرلمان برمته".
وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أرسل أمس الأربعاء منهاجه الوزاري إلى البرلمان، في خطوة أولى تسبق عرض تشكيلته الحكومية على مجلس النواب لنيل الثقة.
ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم المنهاج و"تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة اليوم لدراسة ومناقشة المنهاج الذي يكشف عن طموح الكاظمي في خطة حكومته لمواجهة التحديات الكبيرة في البلاد، كما قال في توقيعه على المناهج الذي انه "سيتم إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية ضمن المدة الدستورية لتحديد جلسة التصويت".