حذر عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، خلف عبدالصمد، اليوم الخميس، من المساس بحقوق ذوي الشهداء وضحايا البعث، مجددا بضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بشكل كامل. وقال في بيان تلقته "من كربلاء الخبر "، انه "صار لزاما ان نجدد تحذيرنا من مغبة اي مسعى للمساس بحقوق ذوي شهداء ضحايا النظام البائد و ذوي شهداء الحشد الشعبي و سائر الفئات من ضحايا البعث المجرم و نعتبر ذلك بمثابة اعلان الحرب على تلك الشرائح التي تمثل طيفا واسعا من ابناء الشعب العراقي".واضاف ان "التوتر السياسي و فقدان البوصلة والصراعات السياسية على تشكيل الحكومة و تقسيم المناصب التي اثرت على اقرار الموازنة الاتحادية"، مبينا انه "لا يمكن ان تكون ذريعة للمساس بحقوق اي فئة من فئات الشعب العراقي".واوضح ان "ما صدر من تصريح لاحد مستشاري رئيس الوزراء بهذا للشأن تثير الريية و الشك لاسيما في هذا الظرف مع تفشي جائحة كورونا و ما ترتب على ذلك من ازمات مالية".وتابع انه "كما نجدد دعوتنا للحكومة الحالية و القادمة بضرورة تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بشكل كامل و منح المستحقين كامل الامتيازات والحقوق التي نصت عليها القوانين النافذة".