وقال حرب في تصريح صحفي إن “الكتل السياسية الرافضة لتكليف الزرفي يحق لها رفع الدعوى القضائية أو الطعن بالتكليف أمام المحكمة الاتحادية”، لافتا إلى إن “المحكمة الاتحادية ستحيل القضية لتصويت مجلس النواب”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيكون الفيصل في رفض الزرفي أو تمريره لتشكيل الحكومة عبر التصويت عليه من عدمه”، مبينا أن “الزرفي يحتاج إلى تصويت 165 نائب لتمرير حكومته ومجلس النواب سيقول كلمته في حال وجود رفض بالإجماع على تمريره”.