وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه "من كربلاء الخبر "، انه لا يزال تشكيل الحكومة العراقية، حديث الساعة في بلاد الرافدين، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي وملمومس حول تصويت بعض الأحزاب للحكومة من عدمه، حيث أجرى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مباحثات، اليوم الأحد، بالعاصمة بغداد حول تشكيل حكومته مع وفد يمثل الأحزاب الكردية.
نتائج مرتقبة
ونقل الموقع السعودي في تقريره تصريح النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية سليم همزة الذي قال، إن وفد الأحزاب الكردية أنهى مفاوضاته مع علاوي، موضحًا أنه من المقرر أن يعرض نتائجها على الكتل الكردية، غدًا الاثنين.
وتابع همزة، بأن بعض وجهات النظر كانت متوافقة بين الوفد الكردي وعلاوي في لقاءين حصلا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل اتفاق ملموس بين الطرفين بشأن التصويت للتشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها الأربعاء المقبل.
ولفت إلى أن الوفد الكردي عاد إلى إقليم كردستان، اليوم، وسيعقد اجتماعًا مع قيادات الإقليم ورؤساء الكتل السياسية في أربيل غدا الاثنين، لإطلاعهم على نتائج الاجتماعات التي عقدها في بغداد، ليقرروا موقف النواب الكرد من المشاركة في جلسة التصويت على حكومة علاوي من عدمها، مؤكدًا أن الإرادة السياسية في الإقليم تتجه نحو عدم مقاطعة جلسة التصويت.
اعتراضات ضد حكومة علاوي
واشار التقرير الى ان حكومة علاوي تواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة في مجلس النواب، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون تدخل من الكتل السياسية.
ونوه التقرير الى عدد نواب الكتل الكردية وتأثيرهم على المشهد السياسي بالقول "ويبلغ عدد نواب الأحزاب الكردية في البرلمان 56 نائبًا، فيما يملك السنة 50 نائبا، من أصل 329 هم إجمالي أعضاء البرلمان، وإضافة إلى اعتراضات الكتل السنة والكردية، فإن حكومة علاوي تواجه رفضًا من الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج".
وكان الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب قد اجبر حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الثاني الماضي، كما يُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة