وقال جودت في تصريح صحفي ان "الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المؤقتة مايزال مستمرا ، وسيصار الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف وكابينته الجديدة " ، مشيرة الى ان " حل عقدة ترشيح رئيس الوزراء ينحصـر بين رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية ".
واضافت انه : " في حال ارسال قانون الموازنة العامة من الحكومة ، ستصل اولا الى رئاسة البرلمان ثم تحال الى اللجنة المالية النيابية لتأخذ مسارها التشريعي والقانوني ".
واوضحت ان " اقرار الموازنة يحتاج الى اكثر من شهرين للتصويت عليها ، وهذا لايتقاطع مع العطلة التشريعية للبرلمان " ، مبينة :" ان هناك توجـها داخل مجلس النواب لتقليص العطلة التشريعية لاقرار القوانين المهمة ، ومنها قانون الموازنة الذي ننتظر ارساله من الحكومة ، ويعد من اهم القوانين المعطلة حاليا "