وقالت عالية نصيف، في بيان اليوم تلقت وكالة من كربلاء الخبر ، نسخة منه، ان "المكاتب الاقتصادية التابعة لبعض الأحزاب تسعى حاليا للحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات في خضم الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد في ظل حكومة تصريف الأعمال، ومن بين الوزارات المستهدفة وزارة الكهرباء التي هي أساساً غارقة في الفساد ".
وبينت نصيف ان "هذه المساعي تزامنت مع صدور كتاب مزور منسوب الى مجلس النواب بإلغاء تكليف أحد الأشخاص، في حين ان المجلس لايمتلك صلاحيات تنفيذية ولاعلاقة له بهذا الكتاب الذي اتضح لاحقاً بأنه مزور من قبل مافيات بيع وشراء المناصب".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام الجهات الرقابية بواجبها وتكثيف جهودها خلال هذه المرحلة المفصلية المهمة الى حين انتهاء دور حكومة تصريف الأعمال والمجيء بحكومة جديدة".