وقال الخالدي في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية وافق على عدم المصادقة على قانون التقاعد وسيتم إعادته إلى مجلس النواب العراقي وذلك لوجود خروقات كبيرة يجب النظر بها".
وأضاف :"طالبنا بان يكون اقل راتب تقاعدي هو ٨٠٠ الف وكذلك العمر يجب اعادة النظر به لانه سوف يسبب خسارة لشريحة مهمة من الكفاءات والشخصيات وخبراء الدولة لذلك يمكن معالجتها بشكل أفضل".
وكان مجلس النواب قد صوّت في (20 تشرين الثاني 2019)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد