جدد القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الأربعاء نفي توقيع ممثل جبهة الإنقاذ والتنمية، على بيان مخرجات اجتماع القوى السياسية الذي عقد امس.
وقال النجيفي ، إن "جبهة الإنقاذ والتنمية تواجدت في الاجتماع يوم أمس، وكان ممثلها سلمان الجميلي، لمناقشة المواضيع المطروحة، ولكن الجبهة لم توقع على بيان مخرجات الاجتماع"، مبينا أن "الجبهة عدت البيان غير ملائم".
ولفت إلى أن "البيان لم يتطرق لمآسي المناطق المحررة، ولا الظلم الذي يحيق بها، ولا إلى المغيبين ولا إعادة النازحين!".
ورأى أنه "يتوجب حماية النظام لا الأشخاص"، موضحا: "إذا كان نظام الحكم قادرا على تدوير السلطة والمجيء بشخصيات جديدة يرضى بها الشعب سيدوم، وسيبقى ويكون العراق مستقرا والا فأنه لن يستقر".
وأضاف: "أما محاولة احتكار النظام ومنع أي تدوير بالسلطة، فإن الشعب سيطيح بالسلطة ونذهب للفوضى".
وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الأوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الأزمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.
وعقب انتهاء الاجتماع والإعلان عن مخرجاته، قال تحالف النصر في بيان وزعه على عدد من الإعلاميين: "يعلن تحالف النصر إلى الرأي العام، انّ إمضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك إدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".
ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".
من جهتها قالت جبهة الإنقاذ والتنمية، التي يترأسها أسامة النجيفي، أن مقررات اجتماع القوى السياسية غير قابلة للتطبيق، وإنها تريد نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب.
وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اطلع وقيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشيرة إلى أنها "بعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات".